إلزام وزير الداخلية بدفع 150 ألف جنيه لمندوب مبيعات

إلزام وزير الداخلية بدفع 150 ألف جنيه لمندوب مبيعات
ألزمت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، وزير الداخلية وآخرين بأن يؤدوا مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل التعويض لمندوب مبيعات فى واقعة سب وقذف.
 
كان تامر سيد محمد رفاعى مندوب مبيعات بشركة، أقام دعوى قضائية اختصمت كل من: وزير الداخلية، والمستشار الإعلامى للوزارة، ومدير أمن الفيوم، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و صحفى بالأهرام، ورئيس تحرير الجريدة ورئيس مجلس الإدارة، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس تحرير بوابة فيتو، وصحفية بموقع مصراوى، والدكتور أحمد عثمان، مفتش الصيادلة بالفيوم.
 
وجاء فى الدعوى أنه بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٤، تم نشر خبر على موقع وزارة الداخلية تحت عنوان  "ضبط عاملين بشركة أدوية بحوزتهما ٩٦ علبة سوفالدى بالفيوم، وتم نشر صور خاصة للعاملين من داخل قسم الشرطة وأمامهم عبوات العقار، وكأنهم متهمين أمامهم أحراز غير مشروعة وقاموا بالتصوير معهم لتمجيد أنفسهم.
 
وأضافت أن بعض الصحف الرسمية والإلكترونية والتليفزيون المصرى تناقلوا الخبر دون تحرى الدقة ومتابعة الأمر، موضحة أن حقيقة الأمر يرجع إلى أثناء قيام تامر سيد محمد رفاعى، مندوب توزيع شركة أدوية، وآخر يدعى ياسر سعد إبراهيم، سائق بالشركة، بأداء عملهم المكلفين به من قبل الشركة بتوزيع عقار "سوفالدى" الخاص بمرض الكبد، حيث إن الشركة هى الوحيدة التى لها حق توزيع العقار، حيث إنها الموزع المصرى لشركة "جلياد الأمريكية"، المنتجة للعقار حيث كلفتهم الشركة بتوزيع ٩٦ عبوة من العقار من مقر الشركة من مدينة السادس من أكتوبر إلى: سمالوط، مديرية الصحة بأسيوط، مدينة مبارك الطبية بسوهاج، مستشفى الحميات بقنا.
 
وأشارت الدعوى إلى أن الإيصالات تحتوى على الأماكن التى سيتم توزيع العقار إليها، وأثناء خط سيرهم تم استيقافهم بواسطة كمين "الواسطة بالفيوم"، وتفتيشهم وقدم العاملين الايصالات الخاصة باستلام العقار من الشركة الموزعة، ولم يعتد بها ضباط الكمين ، وقاموا باصطحابهم إلى قسم الشرطة وقاموا بتحرير المحضر رقم ٣٣٦٢٤ لسنة ٢٠١٤ جنح مركز الفيوم.
 
وتبين أنه تم توجيه تهمة الحصول بدون وجه حق على سلعة دواء مدعم مخصص لوزارة الصحة، وكذلك الغش والتدليس بغرض توزيع أدوية مغشوشة، وهذا بعد الرجوع إلى الدكتور أحمد عثمان، مفتش الصيادلة، والذى وصف العقار بأنه مغشوش، دون أخذ عينة وإرسالها لمعامل التحاليل، وهذا يوضح أن حقل طبى لا يعلم مصدر هذا الدواء الهام، وعن الشركة الموزعة له دون دراية عن ماهية العقار.
 
وأضافت الدعوى أنه بالعرض على النيابة وبإطلاعها على أصول إيصالات الاستلام والتفويض الصادر من الشركة، أفرجت عن العبوات المضبوطة، والسيارة الخاصة بالشركة، نظرا لسلامة الأوراق، وتم إخلاء سبيلهما.
 
ولكن عقب ذلك بـ4 أيام، قام المستشار الإعلامى لوزارة الداخلية بنشر الخبر وتناقلته الصحف دون تحرى الدقة، ما يعتبر سبا وقذفا وإذاعة أخبار تسئ إلى سمعة الشرفاء والتشهير بهم دون وجه حق.